بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از نامزد‌های بالقوه ریاست‌جمهوری ترکیه در رقابت با رجب طیب اردوغان، موجی از واکنش‌های سیاسی در داخل و خارج کشور به همراه داشت.
بسیاری این اقدام را عقب‌گردی خطرناک در روند دموکراسی ترکیه دانستند و آن را نشانه‌ای از تلاش مستمر اردوغان برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دستان خود تلقی کردند؛ تلاشی که در سایه احساس امنیت ژئوپولیتیکی او در شرایط کنونی شدت یافته است. چراکه ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، دیگر به ماهیت سیاسی متحدانش توجهی ندارد؛ چه دموکرات باشند و چه مستبد.
از سوی دیگر، واکنش‌های انتقادی اروپا نیز عملاً تأثیری بر روند تحولات نداشته‌اند؛ چراکه اروپا در پرونده‌هایی همچون اوکراین، سوریه و سایر مسائل منطقه‌ای به همکاری ترکیه نیازمند است. هم‌زمان، یک عامل دیگر نیز به تقویت موقعیت اردوغان کمک کرده است: دستاورد تاریخی او در متقاعد کردن عبدالله اوجالان، رهبر کرد‌ها به دعوت از هوادارانش برای کنار گذاشتن سلاح و حرکت به‌سوی صلح با دولت ترکیه. به این ترتیب، اردوغان توانسته مجموعه‌ای از شرایط داخلی و خارجی را در راستای منافع خود به‌کار گیرد. با این حال، دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرده است که دستگاه قضایی مستقل عمل می‌کند و رئیس‌جمهور هیچ نقشی در این پرونده نداشته است. به‌گفته این نهاد، بازداشت امام‌اوغلو دارای انگیزه‌ای سیاسی نبوده است.
آیا پرونده امام‌اوغلو فقط یک تقابل انتخاباتی است؟
با آن‌که برخی همچنان بر این باورند که بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، بی‌ارتباط با انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری نیست؛ چراکه او یکی از رقبای جدی و بالقوه رجب طیب اردوغان به‌شمار می‌رود؛ اما نگاهی دقیق‌تر به ابعاد ماجرا، تصویر پیچیده‌تری را نمایان می‌سازد. امام‌اوغلو از سال ۲۰۱۹ تاکنون، در سمت شهرداری فعالیت داشته و طی این مدت، درگیر دست‌کم هفت پرونده تحقیقاتی بوده است. با این حال، در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه بازداشت نشد. از همین رو، این پرسش اساسی اکنون با جدیت بیشتری مطرح می‌شود: چرا حالا؟ چرا درست در این مقطع حساس سیاسی؟
پاسخ محتمل آن است که بازداشت امام‌اوغلو مستلزم ارائه شواهد و مدارک کافی بوده و این مستندات تنها اخیراً فراهم شده‌اند؛ در حالی‌که پیش‌تر، صرفاً نشانه‌هایی مبهم وجود داشت. از این منظر، این ادعا که بازداشت او صرفاً اقدامی سیاسی بوده، ممکن است فاقد پشتوانه باشد. با این حال، این توضیح برای افکار عمومی چندان قانع‌کننده نیست؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن تقارن زمانی بازداشت با برگزاری کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق؛ رویدادی که قرار بود در آن، امام‌اوغلو رسماً به‌عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی شود. همین هم‌زمانی، ظن سیاسی‌بودن این اقدام را تقویت کرد و به موجی از اعتراضات مردمی به‌ویژه در میان دانشجویان، دامن زد.
از این منظر، ماجرا بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفاً به رقابت انتخاباتی با رجب طیب اردوغان تقلیل یابد. در این میان، پای سیاست، قوه قضاییه، اتهامات مرتبط با تروریسم، فساد مالی و منافع رجال اقتصادی نیز در میان است؛ ترکیبی که به این لحظه حساس، معنا و وزن بیشتری می‌بخشد. علاوه بر این، اگر هدف تنها حذف اکرم امام‌اوغلو از صحنه رقابت با اردوغان بود، لغو مدرک دانشگاهی او نیز کافی به نظر می‌رسید؛ چراکه طبق ماده ۱۰۱ قانون اساسی ترکیه، نامزد ریاست‌جمهوری باید دارای مدرک معتبر دانشگاهی باشد. این نکته نشان می‌دهد که ماجرا به‌مراتب فراتر از یک تقابل انتخاباتی ساده است.
خود امام‌اوغلو در واکنش به بازداشت، گفته است: «من اینجا هستم، پیراهن سفیدی به تن دارم که نمی‌توانند لکه‌دارش کنند؛ مچ دستم نیرومند است و هرگز قادر نخواهند بود آن را خم کنند. حتی یک قدم هم عقب‌نشینی نخواهم کرد. در این نبرد پیروز خواهم شد.».
اما نکته‌ای قابل‌تأمل در این میان وجود دارد: اطلاعاتی منتشر شده که نشان می‌دهد ریشه این بحران، شکایت‌هایی بوده که از سوی شماری از اعضای حزب جمهوری خلق همان حزبی که امام‌اوغلو عضو آن است، مطرح شده‌اند. به‌عبارتی، منبع آغاز این تنش، به درون خود حزب بازمی‌گردد. چراکه جناح امام‌اوغلو پیش‌تر موفق به کنار زدن رئیس سابق حزب شده بود و پس از برکناری او، ویدیویی از درون حزب منتشر شد که در آن، مقادیر زیادی پول در حال بسته‌بندی در کیف‌های بزرگ دیده می‌شد؛ نشانه‌ای که به‌وضوح بر وجود فساد مالی در ساختار داخلی حزب دلالت داشت.
علاوه بر این، برخی دیگر از اعضای حزب جمهوری خلق، یکی از شهرداران وابسته به این حزب را در یکی از شهر‌های ترکیه به فساد مالی متهم کرده‌اند. از این‌رو، به نظر می‌رسد که بخشی از شواهد و اطلاعات، از درون خود حزب به بیرون درز کرده است. بدیهی‌ست که حزب حاکم عدالت و توسعه چنین شکاف‌ها و درگیری‌های درون‌حزبی را نادیده نخواهد گرفت و از آن بهره‌برداری سیاسی خواهد کرد.
امام‌اوغلو در دام اتهام امنیتی؛ اپوزیسیون ترکیه روی لبه تیغ
با این حال، خطرناک‌ترین اتهامی که متوجه امام‌اوغلو شده، اتهام «تروریسم» است. پیش‌تر نیز، شماری از شهرداران در ترکیه با اتهام‌هایی، چون جاسوسی یا ارتباط با چهره‌هایی منتسب به حزب کارگران کردستان از مقام خود برکنار و بازداشت شده‌اند. این حزب در فهرست گروه‌های تروریستی ترکیه، ایالات متحده و شماری از کشورهای اروپایی قرار دارد.
نکته قابل‌توجه آن‌که پس از نزدیکی نسبی میان جریان ملی‌گرای ترک و جریان کردی، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها در میان اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق به راه افتاده است. تشدید این بحران و گسترش عملیات امنیتی، احتمالی کاملاً جدی به‌نظر می‌رسد؛ به‌ویژه آن‌که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، صراحتاً اعلام کرده است که این ماجرا در همین نقطه پایان نخواهد یافت.
به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های تحقیقاتی، در جریان بازجویی از برخی متهمان درون حزب جمهوری خلق، به اسناد و اطلاعات تازه‌ای دست یافته‌اند. در این میان، برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن‌اند که تحولات اخیر، در کوتاه‌مدت به سود حزب جمهوری خلق تمام شده است. اما در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند تغییر کند؛ چراکه افکار عمومی، اکنون با دقت بیشتری عملکرد اپوزیسیون را زیر نظر گرفته و رهبران این جریان، ناگزیر از اتخاذ راهبردی هوشمندانه‌تر برای مدیریت بحران‌های پیش‌رو هستند؛ راهبردی متفاوت‌تر از آنچه تاکنون دنبال کرده‌اند.
آیا این بار اردوغان می‌تواند از بحران عبور کند؟
در واقع، میزان درایت و بلوغ سیاسی که اپوزیسیون ترکیه در مدیریت بحران کنونی و اتخاذ تصمیمات سنجیده از خود نشان می‌دهد، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده سیاسی آنها خواهد داشت. چراکه برخی از مواضع مطرح‌شده در روز‌های اخیر، به‌روشنی نشانه‌هایی از اختلاف‌نظر بر سر سهم‌خواهی از مناصب را آشکار کرده‌اند و این می‌تواند به‌راحتی این تصور را در افکار عمومی ترکیه ایجاد کند که نزاع موجود، نه بر سر برنامه و راهبرد برای آینده کشور، بلکه صرفاً رقابتی برای قدرت و دستیابی به کرسی‌هاست.
از همین رو، عملکرد اپوزیسیون در این مقطع حساس و توانایی آن در جذب سایر جریان‌های مخالف، هم‌زمان یک فرصت و یک آزمون مهم به‌شمار می‌رود. اکنون زمان آن رسیده که ببینیم چه کسی بهتر بازی خواهد کرد؛ به‌ویژه در برابر سیاست‌مداری کهنه‌کار و باتجربه، چون رجب طیب اردوغان که پیش‌تر از دو بحران بزرگ یعنی اعتراضات سال ۲۰۱۳ و کودتای نافرجام ۲۰۱۶ با موفقیت عبور کرده است. پرسش اینجاست: آیا اردوغان بار دیگر خواهد توانست از دل این بحران عبور کند؟ و حزب جمهوری خلق، این بار چگونه واکنش نشان خواهد داد؟
بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که بازداشت اکرم امام‌اوغلو می‌تواند به افزایش محبوبیت او منجر شود. برخی حتی این وضعیت را با تجربه شخصی خود رجب طیب اردوغان مقایسه کرده‌اند. اردوغان در سال ۱۹۹۹، زمانی که شهردار استانبول بود، به اتهام تحریک به تبعیض دینی و مخالفت با اصول لائیسیته، به چهار ماه زندان محکوم شد. اما پس از آزادی، با چهره‌ای کاریزماتیک و محبوب به صحنه بازگشت و به‌همراه یارانش حزب عدالت و توسعه را بنیان گذاشت؛ حزبی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون قدرت را در ترکیه در اختیار دارد. از سوی دیگر، شباهت‌های قابل‌توجهی میان امام‌اوغلو و اردوغان به چشم می‌خورد: هر دو پیشینه‌ای ورزشی در فوتبال دارند، هر دو از مسیر شهرداری استانبول وارد عرصه سیاست شدند و به‌تدریج در مسیر صعود به قدرت قرار گرفتند. همچنین، هر دو از خانواده‌هایی محافظه‌کار و اهل منطقه دریای سیاه برخاسته‌اند.
منبع: فرارو به نقل از القدس العربی
ثبت دیدگاه