تصمیم ناگهانی ترامپ برای تعویق ۹۰روزه تعرفه‌ها، هرچند بازار را موقتاً آرام کرد، اما نشانه‌ای از بی‌ثباتی عمیق‌تری است که سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی کاخ سفید بر نظم تجارت جهانی تحمیل کرده‌اند. از سقوط ارزش دلار و افت اعتماد عمومی تا سردرگمی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، همه چیز حکایت از شکاف فزاینده‌ای دارد که میان اهداف تجاری ترامپ و واقعیت‌های اقتصادی جهانی ایجاد شده است.
پس از موجی از نگرانی، نوبت به سرخوشی رسید. در پی سقوط شدید بازار‌های مال، در تاریخ ۹ آوریل، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ تصمیم گرفت اعمال بخشی از مخرب‌ترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین تعرفه‌های خود را به‌مدت ۹۰ روز به تعویق اندازد و این اقدام باعث شد تا شاخص S&P ۵۰۰ بازار سهام ایالات متحده با جهشی ۹.۵ درصدی مواجه شود که این سریع‌ترین رشد روزانه این شاخص در طی حدود ۱۷ سال گذشته بوده است.
سقوطِ نزدیک، آرامشِ موقت؛ بازار جهانی در چنگ تصمیمات لحظه‌ای ترامپ
سناریو‌های بدبینانه‌ای که تا آن زمان ذهن سرمایه‌گذاران را نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهانی احاطه کرده بود، ناگهان رنگ باخت و کم‌اعتبار جلوه کرد. این تحولات نشان می‌دهد که ترامپ نیز آستانه مشخصی برای تحمل افت بازار دارد. در پی هرج‌ومرج ناشی از اعلام یک‌جانبه تعرفه‌های «متقابل» از سوی ترامپ در هفته پیش، تصمیم او برای تعلیق موقت این اقدامات اکنون به‌عنوان منبعی از آرامش و اطمینان برای بازار‌های جهانی تلقی می‌شود.
با این حال، نباید آرامشی که در پی اجتناب از یک فاجعه احتمالی حاصل شده، با نشانه‌ای از ثبات یا موفقیت اقتصادی اشتباه گرفته شود. ابعاد شوکی که دونالد ترامپ تاکنون بر نظم تجارت جهانی وارد کرده، همچنان بی‌سابقه باقی مانده است. او چارچوب‌های تجاری باثباتی را که ایالات متحده طی بیش از نیم قرن با دقت و تداوم بنا نهاده بود، با رویکردی مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و شخصی جایگزین کرده است؛ سیاست‌هایی که اغلب از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌شوند، در حالی که حتی مشاوران ارشد کاخ سفید نیز از آنها بی‌اطلاع‌اند. در همین حال، ترامپ همچنان درگیر یک رویارویی تجاری پیچیده و غیرمعمول با چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، است.
سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در سراسر جهان تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند. بازار‌های مالی جهانی به نخستین اعلام تعرفه‌ای دونالد ترامپ با واکنشی تند پاسخ دادند، به‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. در همین حال، اوراق قرضه بلندمدت دولتی نیز با موجی از فروش مواجه شد، چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری ناچار شدند موقعیت‌های اهرمی خود را ببندند. حتی دلار که معمولاً به‌عنوان دارایی امن در زمان‌های بحران تلقی می‌شود، با افت ارزش مواجه شد. پس از تعویق اعمال تعرفه‌ها، بازار‌های سهام شاهد جهشی چشمگیر بودند. در همان روز، ارزش بازار شرکت Nvidia تنها در فاصله میان پایین‌ترین و بالاترین نقطه معاملات، بیش از ۴۳۰ میلیارد دلار نوسان داشت.
پیامد‌های پنهان حمایت‌گرایی؛ دلار ضعیف، مصرف گران و سرمایه‌گذاری در ابهام
با این‌حال، حتی پس از تعلیق موقت اجرای تعرفه‌ها، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. شاخص سهام جهانی نیز همچنان ۱۱ درصد پایین‌تر از اوج خود در ماه فوریه قرار دارد؛ کاهشی که با توجه به شرایط موجود، منطقی به نظر می‌رسد. از آغاز ژانویه تاکنون، دونالد ترامپ میانگین نرخ تعرفه‌های ایالات متحده را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده و وعده اعمال تعرفه‌های بیشتری از جمله بر واردات دارو را نیز مطرح کرده است. در این میان، مشاوران رئیس‌جمهور نسبت به پیامد‌های اقتصادی این اقدامات، واکنشی به‌طرز قابل‌توجهی بی‌تفاوت نشان داده‌اند.
از منظر آنها، بار مالی تعرفه‌ها بر دوش کشور‌های خارجی است و کاهش ارزش بازارها، تنها ضرری برای سرمایه‌گذاران ثروتمند تلقی می‌شود. با این حال، افت ارزش دلار به‌طور ضمنی این احتمال را تقویت می‌کند که پیامد واقعی تعرفه‌ها افزایش قیمت مصرف‌کننده در داخل ایالات متحده باشد؛ افزایشی که به کاهش درآمد واقعی خانوار‌ها منجر خواهد شد. تأثیر این روند بر هزینه‌های مصرف‌کننده، حتی برای کالا‌های تولید داخل، می‌تواند چشمگیر باشد. این فشار اقتصادی در شرایطی رخ می‌دهد که بی‌ثباتی‌های اخیر در بازار سهام، موجب تضعیف اعتماد عمومی شده و اثرات منفی تعرفه‌ها را تشدید می‌کند.
تأثیر مشابهی نیز بر هزینه‌های سرمایه‌ای وارد خواهد شد. برای بسیاری از شرکت‌ها، آنچه بیش از میزان دقیق تعرفه‌ها اهمیت دارد، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در نظام تجارت جهانی است که می‌تواند عامل کلیدی برای برنامه ریزی بلندمدت سرمایه گذاری باشد. به‌عنوان نمونه، اگرچه پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ باعث جهش چشمگیر در حجم تجارت جهانی شد، این تحول لزوماً به‌معنای کاهش ملموس موانع تجاری میان چین و ایالات متحده نبود. بلکه آنچه فضای اقتصادی را دگرگون کرد، اطمینان شرکت‌ها از عدم بروز یک جنگ تجاری تمام‌عیار بود. اقتصاددانان در ارزیابی‌های بعدی، اثر روانی این اطمینان را معادل کاهش چشمگیر ۱۳ درصدی در تعرفه‌ها برآورد کردند.
دونالد ترامپ اکنون اثر روانی ثبات را به‌گونه‌ای معکوس، هم برای ایالات متحده و هم برای شرکای تجاری‌اش رقم زده است. این وضعیت به‌ویژه از آن زمان شدت گرفته که تعرفه‌های وضع‌شده از سوی او، حتی توافق‌نامه‌های تجاری پیشین آمریکا را از جمله توافق‌هایی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش به امضا رسیده بودند زیر پا گذاشته‌اند. در عین حال، همچنان روشن نیست که ترامپ در این بازه ۹۰ روزه دقیقاً چه هدفی را دنبال می‌کند. اهداف اعلام‌شده‌اش، یعنی کسب امتیازات تجاری از سایر کشور‌ها و بازگرداندن مشاغل تولیدی به خاک آمریکا، در عمل با یکدیگر در تضاد قرار دارند.
اگر تعرفه‌ها کاهش یابند، انگیزه‌ای برای بازگشت مشاغل تولیدی به‌وجود نخواهد آمد؛ اما اگر شرکای تجاری او به این نتیجه برسند که ترامپ واقعاً به سیاست حمایت‌گرایی پایبند است، چه دلیلی برای اعطای امتیازات خواهند داشت؟ حتی در صورتی که تمامی تعرفه‌ها لغو شوند، تأثیر روانی ناشی از این رویداد پابرجا خواهد ماند. خاطره «روز آزادی»؛ یعنی لحظه‌ای که تعرفه‌ها به‌طور ناگهانی اعلام شدند و زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کردند، در ذهن هر شرکتی که برای ساختار تأمین خود سال‌ها برنامه‌ریزی کرده بود، باقی خواهد ماند.
تجارت جهانی زیر تیغ تقابل واشنگتن و پکن
با این حال، دونالد ترامپ همچنان درگیر تقابلی آشکار با چین است؛ رویارویی‌ای که عقب‌نشینی از آن ممکن است به‌مراتب پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر از ورود به آن باشد. در زمان انتشار این گزارش، تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات از چین به سطح کم‌سابقه ۱۲۵ درصد رسیده بود؛ در مقابل، چین نیز در پاسخ به این اقدام، مجموعه‌ای از تعرفه‌ها را اعمال کرده که مجموع آنها به ۸۴ درصد می‌رسد. سطح این تعرفه‌ها به‌قدری بالاست که می‌تواند اساس تجارت کالا میان دو اقتصاد برتر جهان را به‌طور جدی تهدید کند؛ دو اقتصادی که علیرغم افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در سال‌های اخیر، همچنان به‌طور ساختاری و عمیق به یکدیگر وابسته باقی مانده‌اند.
ترامپ می‌گوید: «چین خواهان توافق است.»، اما آنچه از چنین توافقی انتظار می‌رود، همچنان فقط برای او مشخص است؛ در حالی که حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز از جزئیات آن بی‌خبرند. برای بیش از یک دهه، انتقادات غربی‌ها از شیوه‌های تجاری چین ادامه داشته است. این کشور به‌مدت طولانی، اگر نه به‌لحاظ رسمی، دست‌کم از نظر روح حاکم بر قواعد سازمان تجارت جهانی (WTO) تخطی کرده است.
مدل اقتصاد دولتی چین؛ که در آن شرکت‌های صادرکننده از شبکه‌ای مبهم از یارانه‌ها و حمایت‌های مالی بهره‌مند می‌شوند، در تضاد با نظم تجاری شفاف و مبتنی بر قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که کشور‌های غربی بر آن تأکید دارند. علاوه بر این، مازاد مزمن تولیدات صنعتی چین تا حد زیادی ناشی از ضعف تقاضای داخلی این کشور است. هرچند این رویه‌ها الزاماً موجب فقیرتر شدن آمریکا به‌صورت مستقیم نمی‌شوند، اما باعث می‌شوند شرایط تجارت با چین ناعادلانه به‌نظر برسد؛ به‌ویژه برای کارگرانی که مشاغل خود را در نتیجه این رقابت از دست داده‌اند.
با این حال، ورود به یک جنگ تعرفه‌ای پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی، هرگز راه‌حل مؤثری برای حل این چالش‌ها نبوده است؛ چالش‌هایی که، به‌هرحال، خود چین نیز در چارچوب تلاش برای تحریک اقتصاد داخلی، در مسیر اصلاح آنها قرار داشت. تعرفه‌هایی که از سوی هر دو طرف اعمال شده‌اند، نه‌تنها زیان‌های اقتصادی قابل‌توجهی به بار آورده‌اند، بلکه این نگرانی را نیز تقویت کرده‌اند که تنش‌های تجاری می‌تواند به رویارویی‌های نظامی ناخواسته منجر شود.
در مقابل، مسیری واقع‌بینانه‌تر و مؤثرتر برای ایالات متحده آن بود که با ایجاد یک بلوک تجاری آزاد متشکل از متحدان خود، فشار ساختاری بیشتری بر پکن وارد کند. بلوکی که به‌لحاظ اقتصادی آن‌چنان گسترده و تأثیرگذار باشد که چین ناگزیر شود، برای برخورداری از مزایای عضویت در آن، قواعد و رویه‌های تجاری خود را مورد بازنگری اساسی قرار دهد.
این همان استراتژی‌ای بود که پشت توافقنامه مشارکت ترانس‌پاسیفیک (TPP) قرار داشت؛ توافقی که دونالد ترامپ در نخستین سال ریاست‌جمهوری خود از آن خارج شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری اکنون از امکان انجام توافق‌های تجاری با متحدان و اتخاذ رویکردی «گروهی» برای مواجهه با چین سخن می‌گوید. با این حال، در شرایطی که ایالات متحده متحدان سنتی خود را تحت فشار قرار داده و از تعهدات پیشین خود در توافق‌های چندجانبه عقب‌نشینی کرده است، واشنگتن باید انتظار مقاومت بیشتری از سوی این شرکا در مسیر همکاری‌های جدید داشته باشد.
این همان جلوه‌ای از کوته‌بینی در برنامه‌های شتاب‌زده و بی‌محابای دونالد ترامپ است. تنها در عرض ده روز، او پایه‌های دیرینه‌ای را که دهه‌ها زیربنای اقتصاد جهانی را شکل داده بودند، در هم ریخت و به جای آن، سطحی بی‌سابقه از بی‌ثباتی و سردرگمی را به‌وجود آورد. اگرچه بخشی از این هرج‌ومرج ممکن است به‌طور موقت فروکش کرده باشد، اما بازسازی اعتماد از دست‌رفته و احیای نظم پیشین، فرآیندی زمان‌بر و دشوار خواهد بود.
منبع: فرارو به نقل از اکونومیست
ثبت دیدگاه