افزایش حقوق بهترین راهکار افزایش قدرت خرید مردم نیست

چندماهی است که اخبار افزایش حقوق کارمندان و همسان سازی حقوق بازنشستگان، حواشی فراوانی به دنبال داشته است.

عده ای معتقدند افزایش های مکرر حقوق بدون در نظر گرفتن منابع تامین اعتبار پایدار اشتباهی محرز است ولی گروهی دیگر معتقدند که دولت ناگریز از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است. نقطه مشترک هر دو دیدگاه، نرخ تورم کشور است. در واقع، مدافعان افزایش حقوق بر این باورند که باید افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف کارمندی و بازنشسته را با افزایش حقوق جبران نمود ولی کارشناسان مخالف افزایش حقوق نیز معتقدند که افزایش حقوق مشاغل مختلف بدون وجود منابع تامین مالی، به معنای چاپ پول بیشتر و به تبع آن افزایش نرخ تورم است. به عبارت دیگر، سیاستی که قرار است افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت پول را جبران نماید، خود موجب افزایش مجدد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید می‌شود و در نتیجه، مجددا لازم است تا حقوق و دستمزد افزایش یابد و در نهایت منجر به ایجاد چرخه دستمزد- تورم در کشور می‌شود.

اتفاقی که در بسیاری از کشورها رخ داده و صدمات زیانباری را موجب شده که نزدیک ترین نمونه آن، چرخه دستمزد- تورم سال 2001 ترکیه است که نرخ تورم را تا بیش از 70 درصد افزایش داد و پس از چالش های فراوان، با تدبیر کمال درویش وزیر خزانه داری وقت ترکیه که از او به عنوان معمار کبیر اقتصاد ترکیه نیز یاد می شود، بالاخره این چرخه متوقف شد و نرخ تورم در کمتر از سه سال، تک رقمی شد. تدبیر کمال درویش این بود که با اقناع جامعه کارگری و کارمندی در سال هایبحران، نه تنها افزایش حقوق اعمال نشد، بلکه کاهش درآمد سالیانه اعمال شد تا تورم کنترل شود.

این در حالی است که در ماه های اخیر، شاهد هستیم رقابت سنگینی برای افزایش حقوق در بین کارمندان دستگاه های مختلف در جریان است؛ اتفاقی که می تواند موجبات ایجاد چرخه دستمزد-تورم و نهایتا ایجاد ابرتورم در ایران شود. به نظر می رسد راه حل منطقی این است که دولت با استفاده از سیاست های پولی و مالی و کنترل تورم و نه از راه افزایش حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و از ایجاد چرخه دستمزد-تورم جلوگیری کند.