ترامپ و مسیر پرمخاطره سیاست‌های اقتصادی
دونالد ترامپ این اقتصاد پررونق را تحویل گرفت و مسیر آن را با اعمال گسترده و ناگهانی تعرفه‌های تجاری تغییر داد. آیا پیش‌تر نیز اقدامی مشابه صورت گرفته بود؟ اگرچه هیچ سیاستی به این اندازه ماهیت خودتخریب‌گر نداشته، اما تجربه تعرفه‌های اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ نیز پس از یک دوره رشد چشمگیر اقتصادی به اجرا درآمد؛ تجربه‌ای که یادآوری آن خالی از اهمیت نیست، به‌ویژه در شرایطی که شباهت‌های قابل‌توجهی میان آن مقطع تاریخی و وضعیت کنونی مشاهده می‌شود.
دهه ۱۹۲۰، بی‌دلیل به «بیست‌سالگی غرنده» شهرت نیافته است. در طول این دوره، رشد سالانه اقتصاد ایالات متحده به بیش از چهار درصد رسید و نرخ بیکاری در بیشتر سال‌های دهه در سطوح پایینی باقی ماند. آنچه این دوره را متمایز می‌ساخت، موجی از نوآوری‌های انقلابی بود که سیمای زندگی مدرن را دگرگون کرد: تولید انبوه خودروها، هواپیماها، تلفن‌ها، رادیو‌ها و فیلم‌های سینمایی.
در همین دوران، تلویزیون و بانداژ‌های چسبنده که بسیاری آن را بزرگ‌ترین نوآوری پس از اختراع نان برش‌خورده می‌دانستند، نیز وارد زندگی مردم شدند. هنری فورد نیز در همین دوره، سیستم‌های تولید انبوه را به اوج رساند؛ سیستمی که چارچوب تولید صنعتی را برای دهه‌ها تعیین کرد. همان‌گونه که دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به دلیل شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال مورد تحسین قرار گرفتند، دهه ۱۹۲۰ نیز احساس شکل‌گیری یک اقتصاد نوین را در ذهن‌ها برمی‌انگیخت.
با این حال، دهه ۱۹۲۰ روی دیگری نیز داشت؛ روایتی از زوال صنعت اصلی ایالات متحده، انتقال تدریجی مشاغل به خارج از کشور و تضعیف روح جمعی ملت. در آن دوران، کشاورزی همچنان در کانون اقتصاد آمریکا قرار داشت؛ بخشی که تا اواخر قرن نوزدهم، بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور را به خود اختصاص می‌داد. حتی در سال ۱۹۰۰، حدود ۴۰ درصد از نیروی کار آمریکا در بخش کشاورزی فعالیت می‌کردند. هویت ملی آمریکا با تصویر کشاورزان مستقل پیوند خورده بود. نخستین رؤسای جمهور کشور از جمله جورج واشنگتن، جان آدامز و توماس جفرسون همگی زمین‌دار و کشاورز بودند. اما با گسترش صنعت و ظهور تولید انبوه، این ساختار سنتی دستخوش تغییر شد. تا سال ۱۹۲۰، بیش از نیمی از جمعیت آمریکا به شهر‌ها مهاجرت کرده بودند و سهم کشاورزان از کل نیروی کار به ۲۶ درصد کاهش یافته بود. سبک زندگی آمریکایی که زمانی بر پایه استقلال روستایی و مالکیت زمین بنا شده بود، در معرض خطر قرار گرفت.
بازخوانی تجربه اسموت-هاولی؛ آیا گذشته چراغ راه آینده است؟
نخستین جنبش بزرگ پوپولیستی در تاریخ سیاسی ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم و در واکنش به افول کشاورزی شکل گرفت. این جنبش، که از دل نارضایتی کشاورزان برآمده بود، برای مدتی حزب دموکرات را تحت تأثیر قرار داد و ویلیام جنینگز برایان، خطیب پرشور و برجسته آن، سه بار به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری این حزب معرفی شد. با این حال، تا دهه ۱۹۲۰، نفوذ جنبش پوپولیستی کاهش یافته و اجزای آن در بخش‌هایی از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه جذب شده بود. اما ضربه‌های اقتصادی وارده بر بخش کشاورزی در همان دهه، زمینه احیای دوباره این جریان را فراهم کرد. پس از پایان جنگ جهانی اول دورانی که ایالات متحده در نقش تأمین‌کننده اصلی مواد غذایی برای اروپا ظاهر شده بود، تقاضا به‌شدت کاهش یافت، چرا که مزارع اروپایی بار دیگر به چرخه تولید بازگشتند.
رهبری حزب جمهوری‌خواه در دهه ۱۹۲۰ با هرگونه حمایت دولتی از کشاورزی از جمله پرداخت یارانه‌های قیمتی مخالف بود. کالوین کولیج، رئیس‌جمهور وقت، در همین راستا لوایح حمایتی از کشاورزان را وتو کرد و سیاست‌های حداقلی در قبال مداخله دولت در بازار را دنبال نمود. اما با سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ و آغاز رکود بزرگ، موضع جمهوری‌خواهان دستخوش تغییر شد. تا سال ۱۹۳۰، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه در کنگره به‌ویژه نمایندگان ایالت‌های کشاورزی، به‌شدت خواهان اقداماتی حمایتی برای نجات بخش کشاورزی شدند.
در این فضا، جمهوری‌خواهان با متحد شدن در کنار نمایندگانی که خواستار حمایت از صنایع داخلی بودند، لایحه‌ای را به تصویب رساندند که از آن به‌عنوان یک «لایحه بزرگ و چشمگیر» یاد می‌شد؛ لایحه‌ای که تعرفه‌ها را به‌طور گسترده بر طیف وسیعی از محصولات صنعتی و کشاورزی افزایش داد. در واکنش به این اقدام، بیش از هزار اقتصاددان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به هربرت هوور، رئیس‌جمهور وقت از او خواستند که این قانون را وتو کند. آنها هشدار دادند که این قانون منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش استاندارد‌های زندگی و آسیب به صادرات آمریکا خواهد شد. با این حال، در آن دوران، کنگره نقش مسلطی در تصمیم‌گیری‌های تجاری و بسیاری حوزه‌های دیگر داشت و در نهایت، هوور ناچار به امضای این قانون شد.
واکنش جهانی به تصویب تعرفه‌های گسترده، شباهت قابل‌توجهی با شرایط امروز داشت. بسیاری از کشور‌ها نسبت به این اقدام خشمگین شدند، برخی با وضع اقدامات متقابل پاسخ دادند و کشور‌هایی که روابط اقتصادی نزدیکی با ایالات متحده داشتند، واکنشی تندتر نشان دادند. اجرای این تعرفه‌ها به‌ویژه بر روابط آمریکا با همسایه شمالی‌اش یعنی کانادا تأثیر منفی گذاشت. موج سیاست‌های حمایتی و محافظه‌کاری اقتصادی در واشنگتن، موجب خشم عمومی در کانادا شد و دولت این کشور نیز در پاسخ، مجموعه‌ای از تعرفه‌های متقابل را وضع کرد. این تحولات به رشد احساسات ملی‌گرایانه در کانادا دامن زد و در همان سال، حزبی با مواضع آشکاراً ضدآمریکایی، پیروز انتخابات شد؛ تطابقی چشمگیر با روند‌هایی که در فضای سیاسی امروز نیز دیده می‌شود.
کشاورزی، صنعت و چالش‌های نوین اقتصادی آمریکا
میان پژوهشگران اقتصادی درباره آثار تعرفه‌های اسموت-هاولی اجماع کامل وجود ندارد. هرچند امروز کمتر کسی همچون گذشته ادعا می‌کند که این تعرفه‌ها عامل آغاز رکود بزرگ بوده‌اند، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این سیاست‌ها نقش قابل‌توجهی در تعمیق و طولانی‌تر شدن رکود ایفا کرده‌اند. در یک نکته، اما اجماع وجود دارد: تعرفه‌های گسترده نتوانستند هدف اصلی خود یعنی حفظ مشاغل کشاورزی در ایالات متحده را محقق کنند. در حالی که در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم کشاورزی نقش مهمی در بازار کار ایفا می‌کرد، امروزه این بخش کمتر از یک درصد از کل نیروی کار آمریکا را دربر می‌گیرد.
در قرن بیستم، کشاورزی جایگاهی ویژه در ذهنیت جمعی آمریکایی‌ها داشت. پرورش محصولات نه‌تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه مسئله‌ای حیاتی برای هویت ملی تلقی می‌شد. در نتیجه، کل کشور تحت مالیات قرار می‌گرفت تا یارانه‌هایی برای حمایت از کشاورزان تأمین شود. امروز، در قرن بیست‌ویکم، نگرشی مشابه به بخش تولید صنعتی شکل گرفته است. ساخت کالا‌ها همچنان از نظر نمادین و اقتصادی اهمیت دارد. بنابراین، بار مالیاتی بر دوش کل کشور که بیش از ۸۰ درصد نیروی کار آن در بخش خدمات فعالیت دارند قرار گرفته تا به حدود هشت درصد از نیروی کار که در بخش تولید صنعتی مشغول‌اند، یارانه پرداخت شود. این روند، بازتاب نوعی سیاست اقتصادی مبتنی بر نوستالژی است؛ رویکردی که نه از اعتماد به آینده، بلکه از نگرانی و دلبستگی به گذشته سرچشمه می‌گیرد.
منبع: فرارو به نقل از واشنگتن پست
ثبت دیدگاه