هفته گذشته شاخص S&P ۵۰۰، بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده و تحرکات بازار‌های خارجی، نوسانات شدیدی را شاهد بود. این وضعیت، صحنه‌ای آشنا به نظر می‌رسید؛ مشابه تجربه سال ۲۰۱۷ که بخش قابل‌توجهی از زمان صرف دنبال‌کردن افت‌وخیز‌های دولت نخست دونالد ترامپ و ثبت واکنش بازار‌ها شد؛ روالی که یادآور نظارت دقیق یک پرستار بر ضربان قلب بیمار بود.
آمریکای ترامپ دیگر پناهگاه امن سرمایه نیست
با این‌که صحنه‌های اخیر یادآور دوره‌ای آشناست، اما شرایط کنونی با گذشته تفاوت اساسی دارد و کاش چنین نبود. این بار راه بازگشت سریع و بی‌هزینه‌ای وجود ندارد. صرف‌نظر از آن‌که چه کسی به‌عنوان چهل‌وهشتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده برگزیده شود، بازسازی آنچه دونالد ترامپ با جدیت در حال تخریب آن است، آسان نخواهد بود. بسیاری از کشور‌ها مسیر خود را جدا کرده‌اند و بی‌تردید بدون ایالات متحده نیز به راه خود ادامه خواهند داد. شرکت‌های بین‌المللی در حال شکل‌دادن به زنجیره‌های تأمین جدید و حرکت به‌سوی بازار‌های جایگزین هستند. حتی اگر آمریکا همچنان به‌عنوان شریک تجاری غالب تلقی شود، اعتبار وعده‌ها، پیمان‌ها، توافق‌ها و حتی منطق بنیادین سیاست‌گذاری آن در مدت‌زمانی کوتاه به‌شکلی چشمگیر از میان رفته است.
دولت نخست ترامپ گرایش‌هایی به سیاست‌های حمایت‌گرایانه داشت، اما در مقایسه با آنچه اکنون در دولت دوم در حال پیگیری است، آن اقدامات کم‌دامنه‌تر به نظر می‌رسند. با نگاهی به گذشته، حتی می‌توان آن اقدامات اولیه را نسبتاً محدود ارزیابی کرد. در آن دوره، تعرفه‌ها به‌صورت گزینشی بر برخی کالا‌های خاص از جمله صفحات خورشیدی و آلومینیوم اعمال می‌شدند و میزان آنها نیز در مقایسه با امروز کمتر بود. این تعرفه‌ها به‌تدریج و در بازه‌ای زمانی طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ افزایش یافتند.
در شرایط معمول، سرمایه‌گذاران در مواجهه با سقوط بازار سهام به خرید اوراق خزانه‌داری ایالات متحده روی می‌آورند؛ چرا که این اوراق همواره به‌عنوان گزینه‌ای ایمن و قابل‌اعتماد شناخته می‌شوند. اما به‌نظر می‌رسد اکنون روندی معکوس در حال شکل‌گیری است؛ روندی که حاکی از آن است که ایالات متحده دیگر از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌عنوان امن‌ترین پناهگاه مالی تلقی نمی‌شود.
چه می‌شود اگر آمریکا از تجارت جهانی حذف شود؟
همان‌طور که «تج پاریخ» (Tej Parikh)، اقتصاددان بریتانیایی در نشریه فایننشال تایمز در ابتدای هفته جاری اشاره کرد، ایالات متحده دیگر نقش محرک اصلی در رشد تجارت جهانی را ایفا نمی‌کند. این کشور با وجود آن‌که همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود، تا نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) تنها اندکی بیش از ۱۳ درصد از کل واردات جهانی را به خود اختصاص داده است. در چنین شرایطی، به‌جای آن‌که واشنگتن بتواند مشارکت‌های تجاری جهانی را در راستای منافع خود بازتعریف کند، این احتمال وجود دارد که به‌تدریج از چارچوب تعاملات تجاری کنار گذاشته شود.
یکی از تحلیل‌هایی که پاریخ به‌عنوان یک تمرین ذهنی و خوش‌بینانه به آن ارجاع می‌دهد، تلاش وی برای نشان دادن پیامد‌های احتمالی قطع کامل تجارت خارجی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ بر شرکای تجاری این کشور است. این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که در کمتر از یک سال، نزدیک به ۴۱ درصد از شرکای تجاری آمریکا می‌توانند به‌طور کامل از محل منابع جایگزین، خلأ صادرات ایالات متحده را جبران کنند. همچنین طبق همین سناریو، تا سال ۲۰۲۹، یکصد کشور از میان ۱۴۴ شریک تجاری آمریکا، به‌واسطه رشد مورد انتظار در سایر اقتصادها، قادر خواهند بود از دست دادن بازار ایالات متحده را به‌طور کامل پشت سر بگذارند.
بازار‌های جهانی در حال عبور از آمریکا هستند
سلطه اقتصادی ایالات متحده طی دهه‌ها بر سه ستون کلیدی استوار بوده است: اتحاد‌های بین‌المللی، اعتماد جهانی به بدهی‌های دولت آمریکا و استقلال «فدرال رزرو» (بانک مرکزی ایالات متحده). «ارنی تدسچی» (Ernie Tedeschi)، اقتصاددان برجسته در همین ارتباط می‌گوید: «هر سه عامل بر پایه سطحی از اعتماد شکل گرفته‌اند که ایجاد آن سال‌ها، بلکه دهه‌ها زمان برده است.» او در ادامه هشدار می‌دهد: «در ادامه دوره جدید زمامداری ترامپ، این بنیان‌ها ممکن است به‌طور کامل فروبپاشند و بازسازی آنها، دهه‌ها زمان نیاز خواهد داشت؛ البته در صورتی که اصلاً ساختار سیاسی ایالات متحده ظرفیت لازم برای چنین بازسازی‌ای را داشته باشد.»
این روند فرآیندی پرهزینه و دردناک خواهد بود. شماری از شرکت‌ها با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد؛ فرصت‌های شغلی از بین خواهد رفت و اقتصاد جهانی نیز متحمل آسیب‌هایی خواهد شد. با این حال، جهان قادر است مسیر خود را بدون حضور ایالات متحده ادامه دهد. «اسکات لینسی‌کام» (Scott Lincicome)، اقتصاددان، اوایل سال جاری میلادی یادآور شد که کشور‌های جهان روند امضای توافق‌های تجارت آزاد را متوقف نکرده‌اند. تنها در روز‌های اخیر، اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد را آغاز کرده‌اند. در همین حال، مذاکرات مشابهی میان اتحادیه اروپا و استرالیا، همچنین بریتانیا و هند در جریان است. علاوه بر این، مقام‌های ارشد چین، ژاپن و کره جنوبی نیز پس از پنج سال، نخستین دور از مذاکرات تجاری خود را برگزار کرده‌اند.
چک سفید امضا به کاخ سفید؛ تهدیدی تازه برای دموکراسی آمریکایی
چالش اساسی پیش‌روی دولت‌های آینده از بین رفتن اعتماد به ایالات متحده است. «اسکندا آمارنات» (Skanda Amarnath)، مدیر اجرایی سازمان پژوهشی و تحلیلگر مسائل بین الملل در گفت‌وگویی با نگارنده تصریح کرد: «ترامپ به‌تنهایی تصمیم گرفته است اعتبار توافق‌نامه‌های بین‌المللی را نابود کند.» او تاکید کرد: «اگر شما یک تولیدکننده یا شرکت صنعتی باشید، چه اطمینانی دارید که قوانین بدون منطق مشخص و صرفاً به دلایل سیاسی یا سلیقه‌ای تغییر نخواهند کرد؟»
در این میان مسئولیت اصلی این وضعیت مستقیماً متوجه خود دونالد ترامپ است. با این حال، بسیاری از افرادی که با آنها گفت‌و‌گو کرده‌ام، فراتر از شخص رئیس‌جمهور، کنگره را نیز مسئول می‌دانند؛ چرا که این نهاد قانون‌گذاری از ایفای نقش خود به‌عنوان یکی از سه شاخه مستقل قدرت در نظام سیاسی ایالات متحده خودداری کرده است.
اختیار وضع مالیات و اعمال تعرفه‌ها به‌طور مشخص در حوزه صلاحیت کنگره قرار دارد، نه رئیس‌جمهور. با این حال، دونالد ترامپ برای اجرای تعرفه‌های پیشنهادی خود از اختیارات فوق العاده (اضطراری) بهره گرفته است؛ اختیاراتی که به ادعای وی در واکنش به «وضعیت اضطراری ملی ناشی از کسری تجاری بزرگ و مداوم» میان ایالات متحده و سایر کشور‌ها ضروری شده است. این تفسیر از اختیارات اضطراری، استفاده‌ای غیرمعمول و بحث‌برانگیز محسوب می‌شود.
قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی مصوب سال ۱۹۷۷، اساساً برای مواجهه با تهدیداتی «غیرمعمول و فوق‌العاده» طراحی شده است؛ تعریفی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، شامل کسری تجاری نمی‌شود. بر پایه گزارش مرکز عدالت برنان، تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری از این قانون برای اعمال تعرفه استفاده نکرده است. از این رو کنگره یا نهاد‌های قضایی می‌توانند برای محدودسازی این رویه وارد عمل شوند. اسکات لینسی‌کام در همین زمینه گفت: «دست‌کم یکی از نهاد‌های دولت فدرال باید روشن کند که قوانین موجود به‌منزله چک سفید امضا نیستند؛ چکی که یک فرد بتواند با اتکای صرف به آن، تنها با یک امضا، میلیارد‌ها دلار از ثروت کشور را از میان ببرد.»
چه شد که انحرافی موقت، بدل به واقعیتی ماندگار شد؟
در مقطعی این تصور وجود داشت که دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ صرفاً یک اشتباه، یک اختلال موقتی یا انحرافی کوتاه‌مدت از مسیر تدریجی و باثبات دموکراسی لیبرال بوده است. به‌هرحال ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ از کسب رأی اکثریت مردمی بازمانده بود و تنها از طریق نظام الکترال کالج؛ سیستمی که می‌تواند صدای میلیون‌ها رأی‌دهنده را نادیده بگیرد، به کاخ سفید راه یافت. علاوه بر این، وی برای تصدی واقعی مقام ریاست‌جمهوری آمادگی کافی نداشت و کارزار انتخاباتی‌اش با مخالفت آشکار بخش بزرگی از جمهوری‌خواهانی مواجه شد که سابقه حضور در دولت‌های پیشین را داشتند.
در این فضا جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، در سال ۲۰۲۰ با هدف بازگرداندن نظم و وضعیت عادی وارد رقابت شد. او در ویدیوی رسمی اعلام نامزدی‌اش گفت: «من باور دارم که تاریخ به این چهار سال از ریاست‌جمهوری ترامپ و همه آنچه او نمایندگی می‌کند، به‌عنوان یک لحظه انحرافی در گذر زمان خواهد نگریست.» با این حال تحولات بعدی نشان داد که چنین بازگشتی به وضعیت پیشین، به این سادگی محقق نخواهد شد.
یک ایدئولوگ پایبند به اصول می‌تواند به‌مراتب خطرناک‌تر از یک سیاستمدار فرصت‌طلب باشد. دونالد ترامپ اگرچه برخی از تعرفه‌هایی را که در اوایل هفته جاری وضع کرده بود، متوقف کرده است، اما همچنان بزرگ‌ترین جنگ تجاری ایالات متحده از زمان اجرای قانون تعرفه اسموت-هاولی (Smoot-Hawley) در سال ۱۹۳۰ را به پیش می‌برد. بازار اوراق قرضه با اختلالات جدی مواجه شده و میزان محبوبیت ترامپ در حوزه عملکرد اقتصادی به شکل محسوسی کاهش یافته است.
با این حال ترامپ همچنان با پافشاری چشمگیر بر مواضع خود ایستاده است. نشانه‌ها حاکی از آن است که او به آنچه انجام می‌دهد، باور دارد. حتی اگر تحلیلگران بر این باور باشند که او در محاسبات خود دچار خطاست، رفتار او بیش از هر چیز به فردی شباهت دارد که در تلاش است میراثی ماندگار از خود به‌جا بگذارد؛ میراثی که بتواند دوره زمامداری‌اش را تعریف کند. به نظر می‌رسد او در تحقق چنین هدفی، بی‌تردید موفق خواهد بود.
ثبت دیدگاه